باشرت مديريات التربية الولائية في إرسال إعذارات ثانية للأساتذة المضربين بسبب ”التغيب عن العمل”، قبل مباشرة إجراءات الفصل النهائي من المنصب، وبهذا تكون الوزارة الوصية قد نفذت تهديدها، خاصة بعد قرار الأساتذة المنتمين لنقابة ”كنابست” مواصلة الإضراب المفتوح وإرفاقه باعتصامات ولائية ووطنية. أوضح مصدر مسؤول من وزارة التربية الوطنية متحدثا لـ ”الخبر”، أن ”الإجراءات القانونية” في حق الأساتذة المضربين قد بلغت آخر مرحلة هي ”الفصل من المنصب”، حيث تم الشروع في إرسال الإعذارات الثانية التي تسبق تطبيق الإجراء. ووصف نفس المصدر الإجراء بـ ”العادي والمُنتظر”، مبررا ذلك بقرار المحكمة الإدارية الصّادر في 17 فيفري المُنصرم، والقاضي بأن ”الإضراب غير قانوني”، واستندت إليه الوزارة الوصية في تنفيذ إجراء الفصل من المنصب على كل الأساتذة المضربين الذين يعتبرون، حسب نفس المصدر، ”متغيبين عن العمل”. ويأتي هذا القرار بمثابة ردة الفعل من طرف الوزارة الوصية على قرار المجلس الوطني لمستخدمي التربية ثلاثي الأطوار ”كنابست”، والقاضي بمواصلة الإضراب المفتوح، موازاة مع اعتصامات ولائية ووطنية تنطلق الاثنين المقبل، حيث إن المفاوضات التي تمكنت خلالها الوزارة من شل إضراب الثلاثة الأيام المتجدد كل أسبوع الذي أعلن عنه تكتل 7 نقابات، فشلت في توقيف الإضراب الذي دخل فيه المنضوون تحت لواء نقابة ”كنابست” منذ 16 فيفري الماضي. غير أنّ الوزارة التي تُراهن على إجهاض الإضراب بالترغيب مرة وبالترهيب مرة أُخرى، ستُواجه أزمة في حالة استمرار الإضراب، وحتى إن تمّت إجراءات الفصل فعلا، فإن عملية تعويض الأساتذة ستكون صعبة، خاصة أنهم يشلون، حسب إحصائيات الوزارة الوصية نفسها 25% من الثانويات، إضافة إلى نسبة من المدارس الابتدائية والمتوسطات، خاصة أن الوزارة قضت بأن تستنجد بالأساتذة المتقاعدين من أجل إلقاء دروس الدعم لفائدة التلاميذ المقبلين على امتحانات نهاية الطور الدراسي. يذكر أن المجلس الوطني لمستخدمي التدريس ثلاثي الأطوار ”كنابست” كان قد اجتمع الأربعاء الماضي، وخرج بشبه إجماع على مواصلة الإضراب، كما قال ممثلو التنظيم إن الإجراءات الردعية التي أقرتها الوزارة الوصية لم تفعل سوى ”تأجيج الصراع بين الطرفين”، كما حملوا الهيئة الوصية مسؤولية أي تأزم للوضع.المصدر جريدة الخبر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق